RSS

New Provinces – Barrister Zamir Ghumro

14 جنو

نوان صوبا: صوبن کان وحدت جي فيصلي جو حق کسڻ جا جتن!

( بئريسٽر ضمير گهمرو )

هن ملڪ جي تاريخ بدنصيبن سان ڀريل آهي ۽ بار بار انهن بدنصيبن ۾ اضافو ڪرڻ ملڪ جي حڪمرانن لاءِ راند بڻيل آهي. 1947ع کان وٺي هينئر تائين تاريخ مان ڪو به سبق نه پرايو ويو آهي، رهندو تاريخ کي پوئتي ڌڪڻ، اصل مسئلن تي ڪن لاٽار ڪرڻ ۽ نام نهاد ”قومي“ ميڊيا، جيڪا اصل ۾ نسل پرست ميڊيا آهي ۾ قومي بحثNational discourse جعلسازي جي بنياد تي ڪرائڻ هن رياست ۽ انهن جي ادارن جي ريت بڻجي وئي آهي. جڏهن به هن ملڪ ۾ سول حاڪميت، جمهوريت، قومي حقن جو تصور زور پڪڙيندو آهي، تڏهن نان اشوز کي اُڀاري ان بنيادي مسئلن کي پري ڌڪيو ويندو آهي. جڏهن به سول-ملٽري اسٽيبلشمينٽ تي خرچ ٿيندڙ ٻه هزار ارب روپين جي رقم (ملڪ جو مجموعي ٽيڪس روينيو ٻه هزار کان گهٽ اوڻيهه سئو ارب آهي) تي بحث جا دروازا کلندا آهن ته ڪرپشن، بدتر حڪمراني ۽ نوان صوبا ٺاهڻ وارو بحث چوٽ چڙهندو آهي، توڙي جو ملڪ جو آئين ڪنهن به نئين صوبي ٺاهڻ جي هرگز اجازت نٿو ڏئي.

ملڪ جي آئين جي آرٽيڪل 239 جي شق چوٿين ۾ لکيل آهي ته:

Article 239(4)
A bill to amend act constitution which would have the effect of altering act limits of a Province shall not be presented to the President for assent unless it has been passed by the provincial assembly of that Province by the votes of not less than two thirds of its total membership.

معنيٰ: ”آئين ۾ اهڙي ترميم جنهن جو واسطو ڪنهن صوبي جي حدن ۾ ڦير ڦار سان هوندو، اهڙو بل صدر ڏانهن صحيح لاءِ تيستائين موڪلي نه سگهبو، جيستائين ان صوبي جي اسيمبلي اهڙو بل پنهنجي ڪل ميمبرن جي ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت سان پاس نه ڪيو هجي“.

مطلب ته آئين ۾ نون صوبن ٺاهڻ جو ته پهريون ذڪر آهي ئي نه ۽ صرف انهن جي حدن ۾ معمولي ڦيرڦار (Alteration) ڪري سگهجي ٿي، سو به تڏهن جڏهن ڪا صوبائي اسيمبلي اهڙي ڦيرڦار لاءِ ٻه ڀاڱي ٽي جي اڪثريت سان بل پاس ڪري. صوبن جي حدن ۾ ڦير ڦار ڪرڻ ۽ نوان صوبا ٺاهڻ ۾ ڏينهن رات جو فرق آهي. ڦيرڦار جو مقصد هڪ صوبي مان ڪنهن علائقي کي ڪڍي ٻئي صوبي ۾ ته شامل ڪري سگهجي ٿو، پر ان بنياد تي نئون صوبو نٿو ٺاهي سگهجي.

انڊيا جو آئين:

انڊيا جي آئين جي آرٽيڪل 3 ۾ واضح لکيل آهي ته نوان صوبا ٺاهي سگهجن ٿا ۽ سو به پارليامينٽ جي سادي اڪثريت سان، اهو اختيار استعمال ڪندي، انڊيا جي پارليامينٽ مختلف قومن کي ٻئي قوم جي تسلط مان ڪڍي جدا صوبا ٺاهيا آهن ۽ اهي قومي بنيادن تي. پر هتي راڳ ڳايو پيو وڃي ته انتظامي بنيادن تي صوبا ٺاهيا وڃن، جڏهن ته ضلعن ۽ ڊويزنن جي صورت ۾ هت اڳ ئي مضبوط انتظامي يونٽ ٺهيل آهن، هن جو مقصد آهي ته انڊيا جي آئين ۾ نوان صوبا ٺاهڻ جي گنجائش آهي ۽ پاڪستان جي آئين ۾ نه. آئين ٺاهيندڙن وٽ انڊيا جو مثال موجود هو، پر هنن اهڙو نڪتو آئين ۾ نه وڌو. انڊيا جو دستور پنهنجي مخصوص حالتن تي ٻڌل آهي ۽ ان ۾ مرڪزيت نروار آهي، ڇو ته انڊيا پاڻ کي Union تصور ڪري ٿو، ان جو دستور ان اصول تي بيٺل آهي ته سڀ اختيار يونين جا آهن. سوا اهي جيڪي صوبن يا رياستن کي ڏنا وڃن، جڏهن ته پاڪستان جو آئين ان بنياد تي ٺهيل آهي ته سڀ اختيار صوبن جا آهن، سواءِ انهن چند جي جيڪي وفاقي سرڪار کي ڏنا ويا آهن.

آرٽيڪل 239 جي تاريخ:

پاڪستان جي آئين ۾ نوان صوبا نه ٺاهڻ جو شرط ماضي جي تلخ تجربي جي روشني ۾ وڌو ويو هو ۽ صوبن جي حدن ۾ معمولي ڦيرڦار جو اختيار به صوبائي اسيمبلي جي ٻه ڀاڱي تي اڪثريت سان مشروط ڪيو ويو آهي، جنهن جو مقصد اهو آهي ته جيڪڏهن ڪنهن به صوبي جي اسيمبلي ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت سان ٺهراءُ پاس نه ڪري ته صوبي جي حدن ۾ معمولي ڦيرڦار به نٿي ٿي سگهي. 1955ع ۾ Establishment of west Pakistan act 1955 پاس ڪري سنڌ، سرحد ۽ بلوچستان جي وحدت کي ميساريو ويو ۽ کين پنجاب ۾ شامل ڪيو ويو. ڊگهي ۽ لڳاتار جدوجهد ۽ بنگلاديش ٺهڻ جي نتيجي ۾ 1973ع ۾ پارليامينٽ اهو ضرور سمجهيو ته هاڻي صوبن کي تحفظ ڏنو وڃي ته جيئن ون يونٽ يا نوان صوبا ٺاهڻ جي نوبت ئي نه اچي ۽ ان ڪري ئي اهو اختيار پارليامينٽ بجاءِ صوبائي اسيمبلي کي ڏنو ويو، جيڪي آئين ۾ ڪنهن به ترميم کان بالاتر آهي، ڇو ته آئين ۾ فيڊريشن جا چار Constituent آئيني يونٽ آهن ۽ انهن ۾ واڌ هرگز نه ٿي سگهي، ڇو ته آئين ۾ سموري فيصلا سازي چئن صوبن جي شراڪت تي ٻڌل آهي. ڪو نئون صوبو ٺاهڻ سان ان شراڪت ۾ ڏار پوندا ۽ اهڙي ترميم آئين ۾ ڪري به نٿي سگهجي. ان سان سڄي آئين جهڙوڪ اين ايف سي، گڏيل مفادن واري ڪائونسل، پاڻي وارا آرٽيڪل ۽ ڪيتريون اهم ترميمون آڻڻيون پونديون.

پارليامينٽ جو اختيار:

پارليامينٽ کي اهو اختيار ضرور آهي ته آئين ۾ ترميم ڪري پر آئين جي بنيادي ڍانچي ۾ ترميم ڪرڻ ان جي وس کان ٻاهر آهي، ڇو ته صوبن جي حدن ۾ ڦيرڦار وارو اختيار صوبن وٽ آهي ۽ نوان صوبا ٺاهڻ جو اختيار جڏهن آئين ساز اسيمبلي ئي پاڻ وٽ نه رکيو ته اهو پارليامينٽ ڪيئن رکي سگهي ٿي. هن فيڊريشن ۾ رهڻ لاءِ يا شامل ٿيڻ لاءِ صوبن هڪ خودمختيار رياست جي ضمانت جي شرط تي حامي ڀري آهي، پر جيڪڏهن غير آئيني طريقي سان انهن جي وحدت سان هٿ چراند ڪئي وڃي ٿي ته اهي فيڊريشن کي اهو ٻڌائڻ جو حق رکن ٿا ته اها سندن سان بنيادي عهدنامي جي ڀڃڪڙي ڪري رهي آهي ۽ اهڙي صورت ۾ هو فيڊريشن ۾ اهڙن شرطن تي رهڻ لاءِ هرگز تيار نه آهن. هاڻي پنهنجي اختيارن کي اورانگهيندي پارليامينٽ متحده کي اهڙو بل پيش ڪرڻ جي اجازت ڏني آهي، جيڪو اها پاس ئي نٿي ڪري سگهي، ڇو ته ان جو واسطو صوبن جي حدن ۾ ڦيرڦار سان نه پر نون صوبن ٺاهڻ ۽ صوبائي اسيمبلين کان پنهنجي حدن ۾ ڦيرڦار ڪرڻ وارو اختيار، کيس پارليامينٽ کي ڏيڻو آهي ته جيئن اها ماضي وانگر صوبن جي حدن مان هٿ چراند ڪري. هيءَ هڪ خطرناڪ راند آهي، جيڪا سياسي پارٽيون پنهنجي گروهي مفادن لاءِ کيڏي رهيون آهن. هڪ طرف ميمو جي معاملي تي چيو پيو وڃي ته ان سان آئين جي پائمالي ٿي آهي، ٻئي طرف صوبن جي وحدت سان کيڏڻ جي راند تي ڀلا هر ڪو ڇو خاموش آهي؟ ملڪ جي اعليٰ عدالت کي ته ان جو نوٽيس وٺڻ گهرجي، ڇو ته اهڙي آئيني درخواست لاهور هاءِ ڪورٽ ۾ داخل آهي ته پارليامينٽ کي نوان صوبا ٺاهڻ جو اختيار هرگز نه آهي. ملڪ جا سمورا نام نهاد آئيني ماهر، سياسي تجزيه نگار اهو بحث ڪري رهيا آهن ته آئين موجب صوبا ٺاهي سگهجن ٿا، جڏهن ته آئين ۾ اهڙي گنجائش هرگز نه آهي.

هن رياست جو اصل مسئلو:

هن رياست جو اصل مسئلو سول ۽ ملٽري بيوروڪريسي تي ملڪ جي مجموعي ٽيڪس روينيو کان به وڌيڪ خرچ آهي، جيڪو سمورو خرچ غير ترقياتي آهي. ملڪ مان هن سال 1900 (اوڻيهه سئو ارب) ٽيڪس وصول ڪيو ويندو، جڏهن ته وفاقي حڪومت جي بجيٽ 2700 (ستاويهه سئو ارب) آهي. هزار ارب ملٽري ۽ هزار ارب سول اسٽيبلشمينٽ لاءِ رکيل آهي، باقي سئو ارب ٻاهريون قرض چڪائڻ لاءِ. هاڻي ڏسو ملڪ جو ٽيڪس روينيو 1900 ارب ۽ اسلام آباد جي سول ملٽري بيوروڪريسي جو خرچ ٻه هزار ارب معنيٰ ڪل ٽيڪس روينيو جي اوڳاڙي کان به سئو ارب وڌيڪ ۽ هي سمورو خرچ غير ترقياتي آهي، ڇو ته وفاقي سرڪار وٽ اين ايڇ اي (نيشنل هاءِ وي اٿارٽي) کان سواءِ ڪو به ترقياتي کاتو نه آهي. نه تعليم، نه صحت، نه امن امان، نه انصاف، نه زراعت وغيره، ڏسو ته وفاقي سرڪار جي بجيٽ 27 سئو ارب آهي، جنهن وٽ ڪو به ترقي وارو ڪم نه آهي، پر چئن صوبن جي ڪل بجيٽ چوڏهن سئو ارب آهي، جن وٽ تعليم صحت، امن امان، انصاف سميت سمورا کاتا آهن. هيءَ واحد رياست آهي، جنهن جي ٽيڪس ڪمائي 1900 سئو ارب ۽ وفاقي سرڪار جو غير ترقياتي خرچ ٻه هزار ارب رپيا آهي. هاڻي وڏي ۾ وڏي هي ڪرپشن آهي يا ٻي ڪا؟ ٻي ڪرپشن سسٽم جي ڪري آهي، جنهن تي ڪنٽرول ڪري سگهجي ٿو. اصل مسئلي تان ڪن لاٽار ڪرڻ لاءِ ملڪ جي سول-ملٽري بيوروڪريسي ۽ ان جا ڪرتا ڌرتا ۽ لاٺڙيا نان اشوز کڻي ملڪ جي عوام تي پارلياماني فسطائيت مڙهڻ چاهين ٿا، جنهن اداري کي نوان صوبا ٺاهڻ جو اختيار ئي نه آهي، ان ۾ بل پيش ٿي رهيو آهي. پارليامينٽ بجاءِ هو پنهنجا اصل اختيار استعمال ڪري سول-ملٽري بيوروڪريسي تي ڪنٽرول ڪري اهڙا اختيار استعمال ڪرڻ چاهي ٿي، جيڪي وٽس هن وقت تائين ڪونهن.

سرائيڪي عوام:

سرائيڪي هر اعتبار کان هڪ قوم آهن ۽ هن فيڊريشن ۾ آئين موجب اهي پنهنجو تعين ڪري سگهن ٿا، جنهن لاءِ هنن کي چئن قومن هر هڪ سنڌي، بلوچ، پٺاڻ ۽ پنجابين سان نئون ٺاهه ڪرڻو پوندو، ڇو ته آئين ۾ نئين صوبي جي گنجائش نه آهي ۽ 1973ع جي آئين ٺهڻ وقت انهن اهڙي گهر نه ڪئي هئي. هن صوبي ٺهڻ سان آئين ۾ فيصلا سازي متاثر ٿيندي، ان ڪري هنن کي لکت ۾ آئيني طرح قدمن کي ضمانت ڏيڻي پوندي ته نئين فيصلا سازي کي اهي ڪنهن قوم خلاف استعمال نه ڪندا، تنهن کان پوءِ ئي نئين مينڊيٽ جي بنياد تي انهن کي پنجاب ۽ ٻين صوبن جي ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت سان انهن جي حق ۾ ٺهراءُ پاس ڪرڻ سان ئي انهن جو مسئلو حل ٿي سگهي ٿو. متحده واري ٺهراءَ چئني قومن کي چيڙائي وڌو آهي، جن وٽ اهڙو اختيار آهي. وزير اعظم پاران پٽ کي وڏو وزير بنائڻ واري خواهش پنهنجي جاءِ تي، پر جڏهن فيصلا سازي آئين ۾ تبديل ٿئي ٿي ته قومون متاثرٿين ٿيون، جيئن اين ايف سي واري مسئلي تي ٽي صوبا سنڌ خلاف گڏجي بيهن ٿا ۽ سڀ ادارا انهن جو ساٿ ڏين ٿا، ان ڪري ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته سرائيڪي مسئلي جو حل قومي آهي، جيڪو قومون ئي حل ڪري سگهن ٿيون، ڇو ته آئين ۾ نئون صوبو ٺاهڻ جي گنجائش هرگز نه آهي. آئين ۾ ته صرف اها ڳالهه آهي ته سرائيڪي پنجاب ۾ رهن يا سنڌ سان گڏ ٿين ۽ ان لاءِ حدن ۾ ڦيرڦار ٿي سگهي ٿي. سا به پنجاب اسيمبلي ۽ سنڌ اسيمبلي جي ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت سان. سرائڪي نادان دوستن بجاءِ قومن سان رابطو ڪن، جيڪي گڏيل پڌرنامي تي صحيح ڪري آئيني اسڪيم ۾ انهن جي حيثيت ۽ حق تسليم ڪري سگهن ٿا ۽ ان لاءِ آئيني شرط به هوندا ته سرائيڪي پنهنجو ووٽ پنجاب جي حق ۾ استعمال نه ڪندا.

صوبن کان پنهنجي وحدت جو حق کسڻ:

قومي اسيمبلي ۾ جيڪو بل پيش ڪيو ويو آهي، جنهن کي وزير اعظم ۽ ڊپٽي اسپيڪر جي چرچ حاصل هئي ان ۾ اهو نڪتو وڌو ويو آهي ته آرٽيڪل (4) 239 ۾ تبديلي ڪري صوبائي اسيمبلين کان پنهنجي حدن ۾ ڦير ڦار واري اختيار واپس ورتو وڃي. اهو اختيار پارليامينٽ کي ڏنو وڃي. حدن جي ڦير ڦار واري اختيار کي نوان صوبا قائم ڪرڻ وارو اختيار سمجهيو پيو وڃي. هيءَ هڪ خطرناڪ راند آهي، جنهن تي نام نهاد آئيني ماهر خاموش ۽ چپ آهن، ان ڪري جو هن ملڪ جا سمورا ادارا نان اشوز کي وڏو اشو ۽ اصل اشو ڪجهه به نٿا سمجهن ۽ سڄي ملڪ جي ميڊيا ۾ اصل اشو بجاءِ نان اشوز تي جعلي بحث هلي رهيو آهي، جنهن ۾ اداڪار ۽ صداڪار ساڳيا آهن. قومن جا نمائندا ان سموري نام نهاد ۽ جعلي National discourse کان پري رکيا ويا آهن.

سنڌ ۽ نوان صوبا:

سنڌ لاءِ پنهنجي وحدت جو اشو تمام حساس رهيو آهي. شايد ان جو اندازو ڌرتي ڄاوَن کانسواءِ ڪنهن کي به نه آهي، ان ڪري ئي قومي اسيمبلي ۾ سنڌي عوام جي هڏ ڏوکي ۽ اڏول ميمبر سيد ظفر علي شاهه اجلاس مان واڪ آئوٽ ڪري سنڌي عوام کي خطري کان آگاهه ڪيو. پارليامينٽ پنهنجو اصلي ڪم ڪرڻ بجاءِ سول-ملٽري اسٽيلشمينٽ جي بي بها خرچ کي گهٽائي ٽيون حصو ڪرڻ بجاءِ پنهنجا اختيار اورانگهي رهي آهي. هو پنهنجا اختيار سول-ملٽري بيوروڪريسي تي جيئن ته استعمال نٿي ڪري سگهي، ان ڪري هو به نان اشوز ۾ الجهڻ چاهي ٿي ۽ جيڪڏهن الجهي ته سندس وجود به خطري ۾ پئجي ويندو ۽ سو به عارضي نه پر هميشه لاءِ، ڇو ته بنگال جو تجربو ان جي اڳيان آهي. سنڌ جي وحدت جي باري ۾ فيصلو ڪرڻ آئين هيٺ به سنڌ جي عوام وٽ آهي ۽ اهو اختيار ڪنهن به طريقي سان کسڻ جي ڪوشش ڪئي وئي ۽ غير آئيني طور آئين جي آرٽيڪل 239 جي شق چار ۾ ترميم ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي ته سنڌ باهه جيان ڀڙڪندي، جنهن کي وسائڻ صدر ۽ وزير اعظم ته ڇا پر پوءِ ڪنهن جي وس ۾ نه هجي. سنڌ تقسيم نه ٿيڻ جوڳو وطن آهي، جنهن ۾ سندس کان ماضي ۾ کسيل علائقا جهڙوڪ لسٻيلو وغيره شامل ته ٿي سگهن ٿا، پر ان جي وحدت سان سڌي يا اڻ سڌي طرح هٿ چراند نٿي ڪري سگهجي. هن جمهوري دور ۾ جيڪڏهن اهڙي فتنن کي جنم ڏنو ويو ته اهڙو قدم سنڌ خلاف جنگ جي اعلان کان گهٽ نه هوندو، ڇو ته هن جنهن عهدنامي هيٺ هن فيڊريشن ۾ رهڻ لاءِ نيم رضامندي ظاهر ڪئي هئي، اها 1940ع جي قرارداد ته پري رهي، پر 1973ع جي آئين تي به عمل نه ٿي رهيو آهي. سنڌ جو ناڻو هجي، پاڻي هجي، ڊيموگرافي هجي، تيل ۽ گئس جا وسيلا هجن، ڪوئلو هجي سڀ جو سڀ اسلام آباد جي قبضي ۾ آهن. باقي رهي وحدت ان سان به هٿ چراند جاري ٿي وئي آهي. هيءَ هڪ ڀيانڪ سازش آهي ۽ پيپلز پارٽي کي آرٽيڪل (4) 239 تي پنهنجي پوزيشن سنڌ جي عوام آڏو واضح ڪرڻ گهرجي ۽ سنڌ اسيمبلي جي اختيار سان ڇيڙڇاڙ کان پاسو ڪرڻ گهرجي.


Saturday 14th January 2012
From: Daily Kawish

 
2 رايا

Posted by on January 14, 2012 in Articals

 

2 responses to “New Provinces – Barrister Zamir Ghumro

  1. naeemkhan00

    January 17, 2012 at 6:38 PM

    Good Work Faisal Bro…..And G.A Sindh

     

جواب ڇڏيو

لاگ ان ٿيڻ لاءِ هيٺ پنهنجي تفصيل ڀريو يا ڪنهن آئڪان تي ڪلڪ ڪريو:

WordPress.com Logo

توهان پنهنجو WordPress.com اڪائونٽ استعمال ڪندي رايو ڏئي رهيا آهيو. لاگ آئوٽ ڪريو / تبديل ڪريو )

Twitter picture

توهان پنهنجو Twitter اڪائونٽ استعمال ڪندي رايو ڏئي رهيا آهيو. لاگ آئوٽ ڪريو / تبديل ڪريو )

Facebook photo

توهان پنهنجو Facebook اڪائونٽ استعمال ڪندي رايو ڏئي رهيا آهيو. لاگ آئوٽ ڪريو / تبديل ڪريو )

Google+ photo

توهان پنهنجو Google+ اڪائونٽ استعمال ڪندي رايو ڏئي رهيا آهيو. لاگ آئوٽ ڪريو / تبديل ڪريو )

%s سان رابطو پيو ڪري

 
%d bloggers like this: